به گزارش گروه اقتصادی خبرگزای دانشجو، محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بر اجرای طرح کلید به کلید تأکید کرد و گفت: اجرای طرح کلید به کلید، اولویت ویژه شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال جاری به شمار میرود و باید از این فرصت طلایی جهت گرهگشایی از بافتهای فرسوده استفاده کنیم.
آیینی گفت: طرح کلید به کلید فرصت طلایی برای سرعت بخشی به بازآفرینی محلات شهری و بهبود کیفیت محیط زندگی شهری در محلات هدف بازآفرینی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر این که طرح کلید به کلید فرصت مناسبی برای بازآفرینی شهری به شمار میرود، افزود: این طرح علاوه بر این که یک قانون و لازمالاجراست در برنامه هفتم توسعه نیز پیشبینی شده است، بنابراین اجرایی شدن این طرح باید با جدیت پیگیری شود و از مزایای آن به نحو مطلوب بهرهمند شد.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با اشاره به این که این طرح فرصت خوبی برای شهرداریها نیز به شمار میرود، تصریح کرد: شهرداریها میتوانند با هوشمندی تعامل خوبی با ادارات کل راه و شهرسازی استانها برقرار کرده و پروژههای مشترک تعریف کنند و از این فرصت برای گره گشایی و نفوذپذیر کردن بافتهای ناکارآمد استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه بازآفرینی شهری منجر به ایجاد ارزش افزوده در محلات میشود، عنوان کرد: از پروژههای مرتبط با طرح کلید به کلید استقبال میکنیم و از استانها نیز میخواهم که این طرح را در اولویت فعالیتهای خود قرار داده و با جدیت بیشتری پیگیر این مهم باشند. تعیین محدودهها و زمینهای مناسب و نیز شناسایی محلات دارای اولویت، گام اول اجرای طرح مذکور به شمار میرود که باید با همکاری ادارات کل راه و شهرسازی و نیز شهرداریها صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه برای تامین زمین از تمام ظرفیتهای وزارت راه و شهرسازی میتوان استفاده کرد، گفت: در شهرهایی که املاک و اراضی مناسب وجود ندارد میتوان با استفاده از ظرفیت نهضت ملی مسکن و الحاق زمین به شهر مشکل کمبود زمین را برطرف کرد.
لازم به یادآوری است؛ طرح کلید به کلید در واقع بند «ث» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است که بر اساس آن جهت تشویق ساکنان بافت فرسوده به مشارکت در نوسازی محلههای فرسوده و حاشیهای، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرایند کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده و حاشیهای با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود تا سقف ۴۰ درصد تخفیف در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی مذکور اعمال کند.